وبدا؛ سرپرست مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه علوم پزشكي شهركرد از برگزاري همايش معاونين درمان و مديران بيمه سلامت و آمار و فناوري اطلاعات دانشگاههاي علوم پزشكي خبر داد.
به گزارش وبدا؛ عنايت الله سميع افزود: رئيس دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت در اين همايش با تاكيد بر اهميت نسخه نويسي الكترونيك گفت: براي راه اندازي نسخه نويسي الكترونيك، بايد علاوه بر ايجاد زيرساخت و بستر فني، بر آموزش، فرهنگ سازي و تغيير رفتار در پزشكان نيز تاكيد شود.
وي تصريح كرد: دكتر سيدمحمود تارا، در اجلاس معاونين درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور بيان كرد: هر برنامه اي در نظام الكترونيك سلامت، داراي ابعاد مختلفي است كه بخش درمان، بيمه و IT از محورهاي اصلي و ثابت آنها محسوب مي شود.
به گفته وي، دكتر تارا همچنين افزود: در راستاي ارتقا و توسعه خدمات الكترونيك سلامت، از سه سال قبل، "برنامه راهبردي نظام ملي سلامت الكترونيك ايران" تدوين و آغاز شد كه نسخه اوليه آن دو سال قبل منتشر شده و نسخه دوم نيز در دستور كار قرار دارد. اين برنامه راهبردي، رويكردها و اهداف مختلف نظام الكترونيك سلامت را توضيح مي دهد. يكي از اين برنامه ها، نقشه راه نظام سلامت الكترونيك ايران است كه بيانگر پروژه هاي نظام سلامت الكترونيك در هرسال است.
سميع گفت: وي اظهار داشت: در حوزه پرونده الكترونيك سلامت، پنج پروژه مهم كه شامل پزشكي خانواده، نظام ارجاع، نظام بيمه الكترونيك، نظام نسخه نويسي الكترونيك و نظام خدمات سلامت شهروندان است، در دستور كار قرار دارند و در واقع تمامي اقدامات ما در سال 98 با تمركز بر اين 5 پروژه مهم، عملياتي خواهد شد.
وي افزود: رييس دفتر آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت با بيان اينكه در حوزه شفاف سازي فرآيند خدمات الكترونيك سلامت، كتاب دولت الكترونيك سلامت نيز تدوين شده است، افزود: اين كتاب به مديران حوزه سلامت و بيمه، اين امكان را مي دهد كه درخصوص خدمات دولت الكترونيك اطلاعات لازم را كسب كنند.
سرپرست مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه افزود: وي با تاكيد بر اهميت نسخه نويسي الكترونيك، تصريح كرد: براي راه اندازي نسخه نويسي الكترونيك، بايد علاوه بر ايجاد زيرساخت و بستر فني، بر آموزش، فرهنگ سازي و تغيير رفتار در پزشكان نيز تاكيد شود.دكتر تارا خاطرنشان كرد: همچنين تهيه داشبورد ملي پيشرفت پروژه هاي سلامت الكترونيك نيز در حال انجام است و اكنون در مرحله آزمايش قرار دارد. همچنين بر مبناي اين برنامه، تمامي اقدامات و پروژه هاي نظام الكترونيك سلامت در سطح دانشگاه ها و استان به استان مقايسه مي شود.
سميع گفت: معاون درمان وزارت بهداشت نيز گفت: در سال آينده، الكترونيك شدن تمام خدمات بيمارستاني در دستور كار قرار دارد.
به گفته وي، دكتر قاسم جان بابايي در اجلاس معاونين درمان دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور، با تاكيد بر ضرورت الكترونيك شدن تمامي خدمات نظام سلامت، اظهار كرد: دستورالعمل ها، راهنماهاي باليني و استانداردهايي كه ابلاغ شده و تمامي نظارت هايي كه بايد انجام شود و همچنين فرآيند مديريت در منابع و مصارف، بايد در بستر الكترونيك مستقر و اجرايي شوند.
به گفته وي، وي اظهار داشت: دانشگاه ها در سال جاري در جهت مديريت منابع، مصارف و كاهش هزينه ها، تلاش ها و اقدامات بسياري انجام دادند و تا حدودي اين تلاش ها موفقيت آميز بود، اما در تلاشيم كه اين ساختار در بستر الكترونيك قرار گيرد تا به اهداف مان دست يابيم.
سميع افزود: دكتر جان بابايي با بيان اينكه در سال آينده بايد تلاش خود را در جهت تكميل اقدامات و رفع نقايص در حوزه نظام ارجاع به كار گيريم، خاطرنشان كرد: بحث نظام ارجاع در دهه 70 مطرح شد، اما موفقيت آميز نبود، دليل اين عدم موفقيت نيز اين بود كه نظام ارجاع در حد ارجاع كاغذي و از سطح يك به سطح دو بود. درحالي كه كشورهايي كه در زمينه نظام ارجاع موفقيت خوبي كسب كردند، در بستر الكترونيك اين اقدام را انجام داده اند.
وي اظهار داشت: معاون درمان وزارت بهداشت همچنين تصريح كرد: اگر بخواهيم در حوزه سطح بندي خدمات در نظام ارجاع موفق عمل كنيم، بايد براي جز به جز خدمات سلامت، ساختار الكترونيك در نظر بگيريم و اينكه بخشي از خدمات در بستر الكترونيك بوده و بخشي از آن به صورت كاغذي انجام شود، امكان پذير نخواهد بود. لذا ضرورت دارد كه اين امكان براي تمامي خدمات سلامت فراهم شود. به گفته وي، دكتر جان بابايي درخصوص استحقاق سنجي در نظام ارجاع گفت: مهمترين نقطه ارجاع، استحقاق سنجي است و پزشكان خانواده در سطح يك، براساس اين استحقاق سنجي، بايد اولويت هاي درمان و پروسه ارجاع را در نظر گرفته و فقط بيماراني كه ضرورت دارد را به سطح دو و سه ارجاع دهند. شايد در گذشته به اصرار خود بيمار، مواردي كه ضرورت نداشت و حاد نبود، به سطح بعدي ارجاع مي دادند، اما در بستر استحقاق سنجي، اين اجازه داده نمي شود. همچنين در استحقاق سنجي اجازه تجويز دارو، خارج از استاندارد هم داده نمي شود.